نفّذت عائلات الموقوفين في ما يعرف بقضية "التآمرعلى أمن الدولة" وعدد من هيئة الدفاع اليوم الأحد وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة
مطالبين بإطلاق سراح الموقوفين على ذمة القضية منذ سنة كاملة ومعربين عن استغرابهم لعدم استنطاق الموقوفين رغم مرور 365 يوما منذ ايقافهم.
ورفع المحتجون، الذين اختتموا اعتصاما بيومين (الجمعة والسبت) في مقر الحزب الجمهوري بالعاصمة، شعارات ولافتات وصور الموقوفين تطالب السلطة القائمة في البلاد بوجوب إنهاء الملف الذي قالوا انه "فارغ" و أن التهم الموجهة اليهم لا ترتقي إلى التآمر على أمن الدولة حسب تقديرهم.
وكانت السلطات القضائية التونسية قد أوقفت خلال شهر فيفري من السنة الماضية 6 من النشطاء السياسيين وهم جوهر بن مبارك (قيادي في جبهة الخلاص الوطني)، وخيام التركي (قيادي سابق في حزب التكتل الديمقراطي)، وغازي الشواشي (وزير سابق والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي)، وعصام الشابي (الأمين العام للحزب الجمهوري)، ورضا بلحاج (قيادي في حزب الأمل وعضو جبهة الخلاص الوطني)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة).
وتم توجيه تهمة التآمر على أمن الدولة الى الموقوفين الذين دخلوا منذ أسبوعين في إضراب جوع وأكدوا تمسكهم بمواصلة هذا الإضراب إلى حين الاستجابة إلى مطالبهم".
وقال سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة أن ملف الموقوفين حاليا في التمديد الثاني بأربعة أشهر إثر تمديد أول بستة أشهر وأن التمديد
الثاني ينتهي في شهر أفريل القادم.
وأضاف ديلو في تصريح ل(وات) أنه ليس هناك أمر جديد في الملف منذ إيقافهم مع غياب المبررات الإجرائية والقانونية لبقاء الموقوفين لمدة تتجاوز السنة حسب تقديره.
وأبرز أن كل الوقائع والحيثيات تؤكد أن الملف "فارغ من الناحية القانونية" موضحا أن "الجهة الأخرى" (يقصد السلطة السياسية القائمة أو القضائية) لم تتفاعل مع الملف وأنها أصدرت قرارا في منع التداول في القضية.
وعن الوضعية الصحية للموقوفين بيّن سمير ديلو أنهم ينفذون منذ أسبوعين إضرابا عن الطعام لافتا إلى أن اثنين منهم فكّا الإضراب عن الطعام وهما غازي الشواشي ورضا بلحاج "لأسباب صحية" وفق رأيه مرجّحا أن بقية المضربين عن الطعام لن يواصلوا الإضراب عن الطعام بسبب تتدهور وضعيتهم الصحية.
وأعرب في هذا الصدد عن أمله في أن يكون هناك "تجاوب من السلطة القضائية للأخذ بعين الاعتبار الوضعية الصحية للموقوفين على ذمة القضية".
وأكد عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين أن الهدف من تنظيم مسيرة اليوم إثر اعتصام بمقر الحزب الجمهورية يومي الجمعة والسبت، يندرج "في إطار ما وصفه بالمظلمة المسلطة
على الموقوفين وتوجيه رسالة إلى الرأي العام في تونس والى السلطة السياسية القائمة والسلطة القضائية بأن هذه المظلمة لا يمكن أن تتواصل".
ومن جهته أعرب نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص الوطني، عن صدمته من الحكم الصادر في حق الناشط السياسي جوهر بن مبارك بسجنه لستة أشهر لافتا إلى أنه حكم ابتدائي
قابل للاستئناف.
وأبرز في تصريح ل(وات) أن الحكم لم يكن منتظرا باعتبار أن جوهر بن مبارك موقوف لمدة سنة في قضية التآمر على أمن الدولة "من دون سبب" حسب تقديره مبررا ذلك بأنه
على اطلاع بالملف الذي قال عنه انه "نشاط سياسي عادي لسياسيين معروفين باستقامتهم وبسلميتهم" حسب توصيفه.
واستبعد الشابي أن يقع إطلاق سراح الموقوفين السياسيين بعد 14 شهرا من الإيقاف التحفظي الذي ينتهي خلال شهر افريل القادم مشيرا الى أنه "في ظل المناخ السياسي الحالي
من المستبعد أن يتم حفظ التهم لأن إيقافهم هو قرار سياسي لا غير" حسب تقديره.
يشار إلى أن البعض من عائلات الموقوفين في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" كانوا قد أفادوا يوم الأربعاء 21 فيفري الجاري أن " السياسيين الموقوفين الذين يخوضون إضراب جوع منذ 15 يوما، متمسكون بمواصلة هذا الإضراب إلى حين الاستجابة إلى مطالبهم" معربين عن استغرابهم لعدم استنطاق أي منهم رغم إيقافهم منذ 365 يوما.
وشددوا خلال ندوة صحفية نظمتها "تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين" بمقر الحزب الجمهوري بالعاصمة" أن الشخصيات الموقوفة هي "شخصيات وطنية تمارس حياتها السياسية
في إطار نظام ديمقراطي واجتماعاتهم تنعقد على الملأ وتحت الرقابة وبالتالي لا يمكن اتهامهم بالتآمر الذي يكون عادة في الغرف المظلمة"، حسب تعبيرهم.
وات
