كشف النائب عن كتلة الخط الوطني السياسي ، يوسف طرشون ، ان الفصل 24 من مرسوم 54 يمثل خطرا على الأمن القومي.
و قال طرشون في تصريح لإذاعة "جوهرة" ، اليوم الاثنين أن "كتلته قدمت مبادرة طالبت بإلغاء الفصل 24 وتعديل الفصل 6 نظرًا إلى تعلّقهما بمسائل تخص الحريات" ، موضحا "المرسوم 54 تمّ اقتراحه منذ 2015 ثم في 2018 وفي 2022 صدر عن رئاسة الجمهورية'.
و أكد النائب في البرلمان على ان الحقوق والحريات لا يُشرّعها إلّا مجلس النواب حسب نص الدستور".
و ينص الفصل 24 من المرسوم 54: “يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا إلى الغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.
في المقابل دعت منظمات المجتمع المدني و نشطاء و سياسيون الى إلغاء مرسوم 54 بسبب ما يتضمنه من خنق للحريات وتكميم للأفواه وتضييق على الحياة السياسية والإعلامية ، إضافة إلى إحالة عدد كبير من الإعلاميين والسياسيين بمقتضى الفصل المذكور. وقد تمت إثارة الدعوى القضائية سواء بطلب من السلطة التنفيذية أو من الهيئة المستقلة للانتخابات.
