أكد الأستاذ فيصل السويلمي، محامي الوزير الأسبق منذر الزنايدي، في تصريح لاذاعة ديوان أف أم، اليوم الأربعاء، إحالة منوبه على دائرة الاتهام بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك على خلفية تهم تتعلق بشبهة فساد مالي
وباتصالنا بالوزير الأسبق منذر الزنايدي، أوضح أن القضية تعود الى سنة 2011 وتأتي تبعا لتقرير اللجنة الوطنيّة لتقصّي الحقائق حول الرّشوة والفساد لسنة 2011 التّي ترأسها آنذاك عبد الفتاح عمر، والمتهم فيها كل من رئيس الوزراء السابق محمد الغنوشي، وصهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، صخر الماطري ومسؤولين آخرين ، مؤكدا أن القضية تتعلق بعملية خوصصة لإحدى شركات النقل على حد قوله.
وشدد الزنايدي على أنه متيقن ببراءته، مضيفا بأنه كان وزيرا للتجارة في تلك الفترة التي تمت فيها خوصصة الشركة، مضيفا بأن عملية الخوصصة تمت بإشراف كتابة الدولة للتخصيص التي تخضع للوزارة الأولى آنذاك.
وبين المتحدث أنه لا يخضع للمؤاخذة الجزائية باعتبار أنه مشمول بالمصالحة الإدارية، مشددا في الان نفسه على ثقته في القضاء التونسي واستقلاليته.
